وأوضحت الهيئة في معلومات، نقلاً عن وكالة سانا، أن التحقيق الرقابي في عقود توريد مشبوهة داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، خلال عامي 2023 و2024، أظهر إبرام عقود توريد قطع غيار بأسعار تتضمن فروقات مالية غير مبررة.

كما بينت التحقيقات في إحدى الجزئيات وجود تواطؤ بين موظفين في المديرية وأحد الموردين، وصرف مبالغ زائدة بلغت نحو 13 مليار ليرة سورية نتيجة فروق سعرية.

وقدرت الهيئة إجمالي الضرر المالي بأكثر من 19 مليار ليرة سورية، حيث اتخذت عدة إجراءات لحماية المال العام كمنع المغادرة بحق المتورطين، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة، وإحالة الملف إلى القضاء.

وكانت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الشهر الماضي كشفت فساداً مالياً بقيمة تجاوزت 25 مليون ليرة سورية، وذلك خلال جولة رقابية لإحدى فرقها مؤخراً على مستودع للكتب المدرسية التابعة للمؤسسة العامة للمطبوعات في دمشق.