وتركزت الجولة، بحسب ما نشر المصرف عبر معرفاته الرسمية، الأحد 4 كانون الأول، على تقييم مدى الالتزام بالقرار، في إطار المساعي الحكومية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بما يضمن وضوح الأسعار للمستهلكين في المرحلة الراهنة.
وشدد المسؤولان على ضرورة الالتزام بآلية التسعير المعتمدة، لما لها من أهمية في تفادي أي لبس محتمل لدى المواطنين، مؤكدين استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وستمع الوزيران إلى ملاحظات عدد من أصحاب المحال التجارية حول آلية تطبيق القرار، مع التأكيد على استعداد الجهات المختصة لتقديم الإيضاحات اللازمة، بما يساهم في استقرار السوق وضمان سلاسة الحركة التجارية.
وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم التوجهات النقدية والاقتصادية، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كشفت عن اعتماد مجموعة من الآليات التنظيمية لمواكبة عملية استبدال العملة، والحفاظ على توازن الأسواق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، في إطار ضمان شفافية التعاملات التجارية.
وذكرت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية في 1 كانون الثاني، أنها تعمل على تنفيذ برامج توعوية موسعة تستهدف مختلف القطاعات التجارية، للتأكيد على أهمية الإعلان المزدوج للأسعار، وللتوضيح بأن عملية استبدال العملة لا تؤثر على القيمة الحقيقية للسلع والخدمات.
وأضافت حينها أن الإجراءات ستتضمن إطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، ونشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين، بالتوازي مع التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان إيصال المعلومات بشكل شامل ومنظم.