وحسب ما أوردته المديرية على قناتها في التلجرام، الإثنين 5 كانون الثاني، تركزت الحملة على اعتماد التسعير بالليرة السورية القديمة والليرة السورية الجديدة معاً، بما يضمن وضوح الأسعار وسهولة قراءتها من قبل المستهلكين، ويحد من أي التباس أو استغلال محتمل أثناء عمليات البيع.

كما شدد الفريق، على “ضرورة وضع الأسعار بشكل مباشر وواضح على البضائع المعروضة، وبأسلوب مقروء ومنظم ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة”.

وتأتي الجولة التي نفّذت حول تنظيم آلية التسعير، ضمن تحركات حكومية لضبط الأسواق ومراقبة آليات استخدام العملة الجديدة.

وفي هذا الإطار، أجرى حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية ووزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أمس الأحد، جولة ميدانية على عدد من المتاجر، بهدف متابعة تنفيذ القرار المتعلق بعرض أسعار المنتجات بالعملتين القديمة والجديدة.

وتركزت الجولة، بحسب ما نشره المصرف عبر معرفاته الرسمية، على تقييم مدى الالتزام بالقرار، في إطار المساعي الحكومية لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، بما يضمن وضوح الأسعار للمستهلكين في المرحلة الراهنة.

وشدد المسؤولان على ضرورة الالتزام بآلية التسعير المعتمدة لما لها من أهمية في تفادي أي لبس محتمل لدى المواطنين، مؤكدين استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كشفت عن اعتماد مجموعة من الآليات التنظيمية لمواكبة عملية استبدال العملة، والحفاظ على توازن الأسواق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، في إطار ضمان شفافية التعاملات التجارية.