وأوضح المصرف عبر معرفاته الرسمية أنه جرى خلال الاجتماع بحث الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المصرفي في دعم مسارات التعافي الاقتصادي، إلى جانب مناقشة أبرز الخطط والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026.

وشدد الحاكم على أهمية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، لما لها من أثر مباشر في استقرار النظام المالي وزيادة فعالية السياسات النقدية، مؤكداً أن المصارف تشكل حلقة وصل أساسية بين المدخرات والاستثمارات، وأن استعادة الثقة وتعزيزها تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

وأكد الحصرية الأهمية الحيوية للقطاع المصرفي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي، ودوره في تمويل العملية الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يسهم في دعم جهود النهوض بالبلاد خلال المرحلة القادمة.

وعن التحديات التي تواجه العمل المصرفي في ظل الظروف الحالية، أكد حاكم المركزي متابعته الحثيثة لهذه التحديات، والتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها بالتعاون مع إدارات المصارف، بما يضمن استمرارية العمل المصرفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار في توفير العملة، بما يضمن انسيابية العملية ويحد من أي إشكاليات محتملة، مع التشديد على التزام المصرف المركزي بتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاحها.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مصرف سورية المركزي والمصارف العامة والخاصة، والعمل المشترك على تطوير الأداء المصرفي، بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية المستقبلية، ويعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصاديين.