وأوضح حصرية في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة القرارات المهمة التي اتخذها المصرف المركزي لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات التي واجهها.

وأشار حصرية إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تعزيز قدرة القطاع المصرفي على لعب دوره في الاقتصاد السوري وحسن حوكمته، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الإقبال على الاستثمار في المصارف العاملة والمزيد من الإقبال على ترخيص مصارف جديدة بما يعزز الثقة في المصارف وفي دورها الحيوي.

ولفت الحاكم إلى أن المصرف المركزي سيواصل النظر بإيجابية وتقييم أي مقترحات تُقدَّم إليه رسمياً، مؤكداً أن ذلك يتم بما يتماشى مع دوره في تنظيم وإصلاح وتمكين القطاع المالي وتعزيز الثقة به وفي استقراره.

يأتي هذا التصريح في إطار مساعي المصرف المركزي لإصلاح القطاع المصرفي وجذب الاستثمارات بعد سنوات من التحديات التي أثرت على القطاع المالي في سورية.