وبحسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية فإن القرار يشمل وقف السماح باستيراد المنتجات الزراعية التالية: (بطاطا، بطاطا مفرزة، ملفوف، قرنبيط، جزر، برتقال، ليمون، فريز طازج، بيض المائدة، فروج حي، فروج طازج ومجمد وأجزاؤه) خلال شهر شباط.
وكلف القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف الواردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، أصدرت في كانون الأول الفائت، قراراً بإيقاف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال الشهر ذاته، دعماً للمنتج الوطني وحماية لاستقرار السوق.
وعقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، وأقرت اللجنة حزمة قرارات لحماية المنتج الوطني في سورية.
وجاءت هذه القرارات كخطوة أولى ضمن خطة عمل أوسع تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.
وقال بدوي إن تشكيل اللجنة يأتي ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة لسلاسل الإمداد والتجارة عبر المنافذ الحدودية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعمال اللجنة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم أولويات الاستيراد والتصدير.
ومن جانبه بحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المتعلقة بضبط حركة دخول المواد والمنتجات، واستعراض التوصيات الأولية الهادفة إلى ترشيد الاستيراد وفق احتياجات السوق السورية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.