ووجه الويس التعميم رقم (5) إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية للتأكيد على دواوينها مباشرة إجراءات التبليغ ومتابعتها واستكمالها أصولاً، بحسب ما نشرته الوزارة الأربعاء 11 شباط.

وأوضح التعميم أن ذلك جاء بعد كتاب رئيس إدارة قضايا الدولة رقم ١٥٦ في تاريخ 11 كانون الثاني الماضي، حيث شكا العديد من محامي الدولة تنصل كتاب المحاكم من تحرير مذكرات التبليغ للخصوم المدعى عليهم والطلب من الخصوم أنفسهم القيام بهذا الواجب.

وأكد التعميم أن تحرير مذكرات الدعوى والإخطار وغيرها من الأوراق القضائية هو من أعمال ديوان المحكمة سنداً للمادتين ٤٢ و ٩٨ من قانون أصول المحاكمات، ولا يسمح لأطراف الدعوى القيام بإجراءات التبليغ طالما تم بيان عناوينهم بشكل واضح وجرى إسلاف الطابع القانوني للتبليغ.

كما أصدر وزير العدل تعميماً آخر رقم (6) أكد فيه على جميع العاملين في الوزارة ضرورة الالتزام بتسليم واستلام الملفات وفق دفتر ذمة أصولي يدوّن فيه الاسم الكامل للمستلم وتاريخ الاستلام وتوقيعه.

وبحسب التعميم نفسه، جاء ذلك إشارة إلى تقرير رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم 667، والمتعلق بفقدان بعض الملفات نتيجة عدم توثيق عمليات الاستلام والتسليم بموجب دفتر ذمة أصولي.

وبيّن التعميم أن اعتماد دفتر الذمة الإثبات استلام البريد يحقق انتظاماً في سير العمل الإداري ويؤمن مرجعاً توثيقياً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، كما أنه يعزّز مبدأ الشفافية من خلال تحديد المسؤوليات بدقة ويحول دون ضياع المراسلات أو إنكارها، فضلاّ عن كونه سجلاً إدارياً يعتمد لمتابعة القرارات والمستندات الرسمية.