ونص القرار على تكليف مديري الصحة في المحافظات الثلاث، إبرام العقود اللازمة مع العاملين المشمولين، وتحديد مراكز عملهم وفق الحاجة، على أن تصبح العقود نافذة من تاريخ صدور قرارات تنفيذها.
وأشار قرار الوزير إلى أن المشافي والمراكز الصحية في مناطق شمال شرق سورية ستتبع إدارياً لوزارة الصحة، بينما تتولى مديريات الصحة المعنية إدارة هذه المنشآت، وتنظيم العمل فيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتحت إشراف مباشر من الوزارة، بما يضمن توحيد المرجعية الإدارية، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الطبية.
وكان وزير الصحة شدد في الـ 16 من الشهر الجاري على أن المنطقة الشرقية تشكّل محوراً أساسياً في خطط الوزارة، مؤكداً تخصيص مبالغ مالية لضمان استقرار صحي شامل ومستدام خلال المرحلة المقبلة، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية.