وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الوزارة أحمد الأشقر في تصريح صحفي، أن المرسوم رقم (195) لعام 2025 القاضي بدمج كليات جامعة حلب في المناطق المحررة ضمن جامعة حلب جاء بهدف ترسيخ حفظ مكتسبات الثورة، وضمان الحقوق الأكاديمية الكاملة للطلاب.

وشدد الأشقر على أن جميع الشهادات الصادرة بعد هذا القرار تُمنح باسم جامعة حلب حصراً، دون أي تمييز أو تفريق.

من جهتها، دعت رئاسة جامعة حلب جميع الطلبة الذين لديهم أي استفسار أو مظلمة تتعلق بشهاداتهم إلى مراجعتها مباشرة، مؤكدة أن جميع الطلبات تُعالج وفق الأصول المعتمدة وبما يضمن حماية الحقوق كاملة وصون مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

بدوره أكد رئيس جامعة حلب، الدكتور أسامة رعدون، أن بإمكان خريجي جامعة حلب في المناطق المحررة سابقاً استبدال شهاداتهم الحالية بشهادات صادرة باسم جامعة حلب، وذلك ضماناً لحقوقهم الأكاديمية والمهنية داخل سوريا وخارجها.