وذكر مدير فرع المشروع الوطني للتحول للري الحديث في محافظة اللاذقية المهندس قاسم قصريني بحسب "البعث” أن جميع الإجراءات اللازمة لمعاودة انطلاقة العمل تم اتخاذها بالتنسيق والتعاون مع اتحاد فلاحي المحافظة ومديرية الزراعة وفرع المصرف الزراعي التعاوني لتمكين الفلاحين من تمويل شبكات الري الحديث، فهناك مبلغ قرض حتى مليون ليرة من خلال ضمانة شخصية أو مصرفية أو عقارية حسب شروط الضمانات المنصوص عليها في نظام عمل المصرف وتعليماته التطبيقية، وأكثر من مليون ليرة بموجب ضمانة عقارية حصراً. ولفت إلى أن القروض نوعان؛ نقدي بدون قرض، وهناك قرض لخمس سنوات بدون فائدة، وبسنتين راحة بدون تسديد خلال السنتين حيث يدفع المزارع 50 بالمئة، وأول سنتين بعد التركيب راحة، وبالنسبة للنقدي يدفع المزارع 40 بالمئة من قيمة الشبكة، و يتكفل المشروع بدفع 60 بالمئة إلى المصرف الزراعي بعد تقديم وثائق الملكية حيث يتم قبول أية وثيقة تثبت أن الفلاح يعمل في هذا الحقل سواء عامل أو عقد إيجار أو أية وثيقة تثبت أن الأرض المحددة بالطلب يعمل فيها الفلاح، وليست هناك أية إشكالية في هذا المجال، ويتم قبول ضمانات عينية حتى مبلغ مليون ليرة، أما فوق المليون ليرة فهناك كفالات شخصية و عقارات وسيارات وما شابه ذلك.

وأشار قصريني إلى أنه يتم حالياً ومن خلال التعاون مع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة إيصال هذه المعلومات إلى الفلاحين حول إعادة العمل بمشروع الري الحديث والجاهزية التامة لدراسة المشاريع الممكن التقدم بها للدعم والتمويل، وقد تم رصد الأموال اللازمة في المصرف الزراعي وذلك بانتظار عودة الفلاحين للعمل والاستفادة من المشروع، وبرغم أن موسم الري يشارف على الانتهاء مع اقتراب نهاية موسم الري وتوقف عمليات الري وتركيب الشبكات، إلا أن هذا لا يمنع من تقديم الطلبات لإجراء الدراسات بحيث تكون الدراسة جاهزة والإجراءات مستكملة تماماً مع بداية موسم الري القادم إيذاناً بتركيب الشبكات، مؤكداً أن قيمة القرض تحددها كلفة الإنشاء ومهما كانت المساحة وذلك تبعاً للتسعيرة الموجودة، ولا توجد مشكلة مطلقاً في سقف التمويل وقيمة القرض مع الاستعداد التام لتقديم المشورات الفنية.

وأوضح المهندس قصريني أن عودة الري الحديث خطوة نوعية بالغة الأهمية لما للري الحديث من مساهمة في الحصول على منتج زراعي نظيف وآمن عبر الوسائل التقنية المستخدمة في عملية الري، وإمكانية استخدامها في كل الأراضي الزراعية مهما كانت طبيعتها التضريسية على كامل المساحة الزراعية، ويتيح المشروع تمويل جميع أنواع المزروعات والمحاصيل بكل الأصناف. ويعوّل المزارعون على إعادة إطلاق مشروع التحول للري الحديث، أهمها التوفير في استهلاك المياه بنسبة تراوح تصل إلى 50 بالمئة مقارنة بطرق الري التقليدية.