وألزم مجلس الوزراء الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.

وشمل قرار رئاسة مجلس الوزراء جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهّل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أم من في حكمه، أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأكد على المصارف العاملة تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب.

ويعمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط القادم، بحيث يصدر مصرف سورية المركزي تعليماته التنفيذية.

وأكد النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة في لقاء تلفزيون على قناة «السورية» مساء أمس، أن الغاية الأساسية للقرار هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين، والتشجيع على فتح الحسابات المصرفية لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني هذا العام، والتي لا يمكن أن تنجح من دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين.

ونوّه حمرة بأن التعامل النقدي «الكاش» مكلف، لذا فإن الحاجة أصبحت ماسّة لتطبيق الدفع الإلكتروني، خاصة وأنه أمر بدهي في دول العالم.

وأوضح أن لا شروط للجزء المطلوب إيداعه في الحساب المصرفي من قيمة العقود وصفقات البيع، والمطلوب تقديم تسهيلات كبيرة لفتح الحسابات، وأن تكون بالحدّ الأدنى، مؤكداً أن الموضوع ليس له أية علاقة بالضرائب، الذي هو من اختصاص وزارة المالية.

بدوره، أكد مدير التشريع الضريبي في مديرية المصالح العقارية أن القرار مرن، ولا يعني ملاحقة المواطنين لمعرفة القيم الحقيقية لصفقات البيع، والمهم بالنسبة للمديرية هو الإشعار المصرفي وليس المبلغ المودع فيه، ولا يطّبق القرار على الصفقات وعمليات نقل الملكية قبل 16 شباط القادم، ولا يعني زيادة أي أعباء مالية على المواطنين، فلا فراغ أو نقل ملكية من دون إشعار مصرفي، باستثناء التبادل والهبات التي لا يقابلها بدل نقدي، والمنازل في مناطق المخالفات، حيث الدولة هي مالكة الأرض، لعدم وجود قيود عقارية لها، وهنا يتم البيع بالتراضي بين الطرفين.

«التجاري» يعتذر

وصرّح مدير لدى المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» بأن المصرف التجاري اعتذر عن تطبيق هذا القرار، لأنه غير قادر على فتح حسابات جديدة، لحين تمكّن المصرف من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به حالياً.

ورحب مدير عام المصرف العقاري مدين علي بهذا الإجراء، منوهاً أن الهدف منه ليس السيطرة على المعروض النقدي من الليرة السورية كما ذهبت بعض التحليلات، وإنما التشجيع على فتح حسابات مصرفية للمواطنين كخطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني، والدليل على ذلك هو أن القرار الحكومي لم يشترط إيداع كامل ثمن المبيع، بل أوضح قبول كل المبلغ أو جزء منه.

وأكد أن المصرف العقاري جاهز لفتح حسابات لأي مواطن يرغب في ذلك، لكون المنظومة التقنية في المصرف العقاري والنظام المصرفي جيدة وتساعد على فتح الحسابات الجديدة، وأن كل ما يتطلبه فتح الحساب هو صورة عن الهوية الشخصية وما يثبت الإقامة من سند إقامة أو أي اشتراك بخدمة الكهرباء أو المياه، بعمولة بسيطة، لا تتجاوز ألف ليرة.

وفيما يخص سحب المبلغ بعد إيداعه في المصرف، بين علي أن المصرف يسلم العميل يومياً ما بين 5-10 ملايين ليرة، وفي حال الطلب والحاجة لذلك يمكن تنفيذ هذا الطلب بعد إرفاق العميل لتوضيح يبين فيه سبب رغبته في سحب كامل إيداعاته، في حين سيكون الأمر متاحاً وبسهولة أمام أي عميل لدى المصرف في حال كان الطلب خارج الكاش أي عبر تحويل الأموال من حساب لحساب آخر، المصرف ينفذ هذه الطلبات مباشرة، وليس هناك أي صعوبة في ذلك، بخلاف الكاش، مبيناً أن المصرف العقاري ينفذ تعليمات البنك المركزي في هذا المجال.

وفي تواصل مع بعض المصارف الخاصة، فقد رحبت بهذا القرار، وأكدت استعدادها لفتح الحسابات للراغبين وإيداع أموالهم بيسر.

إيجابيات

بين الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن القرار يشتمل على إيجابيات تشجيع الناس على فتح الحسابات المصرفية، وهو أمر مهم على خطا تطبيقات الدفع الإلكتروني التي تسعى لتنفيذها الحكومة، وهي تطبيقات تمثل حلولاً للكثير من التعاملات المالية لجهة السهولة والسرعة والأمان والتخفيف من التعامل بالورق النقدي، لكن لابد أن يترافق هذه الإجراء مع تسهيلات في القطاع المصرفي، وتوفير خدمة فتح الحسابات، وتأمينها في مختلف المناطق للتخفيف من صعوبات فتح الحسابات، وخاصة للمواطنين في الأرياف والذين لديهم صعوبة في السفر لفتح حسابات في المصارف الموجودة في المدن ومراكز المحافظات وخاصة كبار السن والأشخاص الذين لديهم حالات صحية وغيرها من الحالات، الأمر الذي أوضحه مدير المصرف العقاري بالإشارة إلى الاتجاه لفتح مكاتب في معظم التجمعات السكنية الكبيرة لتوفير الخدمات في مختلف المناطق السورية، وأنه يمكن للمواطن فتح حساب في فرع قريب منه أو أي فرع يرغب به.

الوطن