وأكد محمد سيف الدين أن أي جمعية سكنية لا تباشر عملها خلال عام من تاريخ استلامها الأرض تحلّ بموجب القانون.

كا أشار إلى أن الوزارة منحت أراضي للجمعيات السكنية مؤخراً لتعود إلى نشاطها، وخاصة في دمشق وريف دمشق، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد باشرت بعمليات جرد الموجودات والمطاليب وتدقيق الأمور المالية في مراكز الاتحاد في المحافظات، ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الجرد مع بداية الشهر المقبل (شباط).

أما فيما يخص بعض المحافظات التي تعاني ظروفاً خاصة، كوجود الإرهابيين، فقد شدد سيف الدين على أن حقوق المواطنين فيها محفوظة.

وكشف سيف الدين عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة، وقد ينتج عنها دمج بعض مديريات أو دوائر الوزارة مع بعضها البعض، مع إمكانية إطلاق مسابقة الكترونية تكون الأولى من نوعها على مستوى القطر، لتعيين موظفين جدد لدى الوزارة، وخاصة أنه تم التعميم إلى الجهات التابعة للوزارة لرفع احتياجاتها من الكوادر المطلوبة إذ إنها عانت من تسرب الكادر البشري خلال الأزمة.

ونوّه سيف الدين بأن الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تحظى باستقلالية مالية تامة، أي أنها تغطي تكاليفها ومتطلباتها عن طريق العائد الربحي من خلال أعمالها المنجزة، وليس من وزارة المالية حتى من ناحية رواتب الموظفين، مبيناً أنها تحتسب من أرباح الشركات جراء تنفيذ مشاريعها، مشدداً على أن رواتب العمال والموظفين لم تتأخر، عدا الموظفين في المنطقة الشرقية، وذلك بسبب صعوبة الوصول إليهم، والقيام بعمليات التحويل وعليه فإن الموظف يقبض مستحقاته في الفترة ما بين 5 إلى 10 الشهر.

الوطن