وبيّن درويش لصحيفة "الوطن"، أنه يوجد مستثمرون صينيون لديهم اهتمام بإقامة قرية صينية في "المنطقة الحرة بعدرا" بريف دمشق، لتضم صناعات متنوعة أغلبها صناعات ثقيلة، كما توجد شركات روسية مهتمة بإقامة صناعات في تلك المنطقة.

ونوّه درويش أيضاً بأن عدداً من التجار والمستثمرين الإيرانيين جاؤوا واطلعوا على نظام المناطق الحرة، "وهم متشجعون لإقامة مصانع ونقل التكنولوجيا الإيرانية إلى سورية"، بهدف توفير أجور الشحن التي تعتبر مكلفة جداً.

ولفت رئيس اللجنة العليا إلى أن المستثمرين الإيرانيين يتطلعون لإنشاء معامل حديد وغرانيت وسيراميك ومعامل مواد بلاستيكية أولية، مبيّناً أن تصنيع البضاعة المستوردة محلياً ضمن المناطق الحرة يتيح توفيرها للمستهلك بأسعار منافسة.

ووافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس مؤخراً على تشميل البضائع الإيرانية المخزّنة في المناطق الحرة والواردة مباشرةً إليها، بالمزايا والإعفاءات المفروضة بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من مطلع 2020.

وأضاف أنه سيتم العمل خلال 2020 على تفعيل الصناعة في جميع المناطق الحرة، حيث لا يوجد معامل صناعية فيها، بعدما توقفت المعامل التي كانت موجودة سابقاً بسبب الأزمة والعقوبات، إذ كانت مخصصة للتصدير، ويوجد حالياً 4 معامل فقط مرخصة.

وأعلن درويش عن المطالبة بتعديل بعض مواد قانون المناطق الحرة الخاصة بالجمارك، ومن المتوقع أن يتم إقراره قريباً، مبيّناً وجود دراسة لإعفاء الصناعي من الرسوم الجمركية للمواد المدخلة إلى المنطقة الحرة، بينما يدفع فقط الرسوم الخارجية.

ويوجد 8 مناطق حرة في سورية، وتعد "المنطقة الحرة بدمشق" الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها في 2018 أكثر من نصف إيرادات مؤسسة المناطق الحرة.

وسجلت الحركة التجارية للمناطق الحرة قيمة 93 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة حركة البضائع الداخلة استيراداً 44 مليار ليرة، وحركة البضائع الخارجة تصديراً 49 مليار ليرة، بحسب بيانات "المؤسسة العامة للمناطق الحرة".

ومؤخراً، سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" للمستثمرين في المناطق الحرة دفع بدلات الاستثمار بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية (بعدما كانت بالدولار فقط)، على أن تحتسب وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده "مصرف سورية المركزي".

المصدر: موقع الاقتصادي