قدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا)، كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل حجم الدمار في رأس المال المادي وتوزعه القطاعي.

وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” فإن التقديرات جاءت خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في بيروت، الأربعاء 8 آب، بحضور ما يزيد على 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا. وبحسب تقرير للجنة فإن «تقدير حجم الدمار بسوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب لا يشمل الخسائر البشرية الناتجة عن موت وهروب العقول، والقدرات البشرية، واليد العاملة الماهرة». فيما نوهت اللجنة الأممية أنها ستقدم تقريرا تفصيليا في أيلول المقبل بعنوان «سوريا.. 7 سنوات من الحرب» يتضمن تحليلا للأثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب. وكانت الأمم المتحدة قدرت سابقًا حاجة سوريا إلى 300 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار البنى التحتية في البلد.