وأكد السفير محمود خلال اللقاء أهمية تفعيل دور القطاع الخاص والشركات الصناعية والتجارية في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الحرة وصولاً إلى إقامة شراكة اقتصادية تعود بالنفع على الشعبين في سورية وإيران وتعزز قدرتهما في مواجهة الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية الجائرة التي يتعرض لها البلدان.
وشدد على أن استمرار فرض هذه الإجراءات ضد سورية وإيران جريمة إنسانية مضاعفة وغير قانونية وغير شرعية تعيق جهود البلدين في تأمين المتطلبات الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا التي تهدد البشرية جمعاء.
من جانبه أكد بانك استعداد إيران والشركات الإيرانية والقطاع الخاص للتعاون مع سورية في مجال المناطق الحرة والاستفادة من الإمكانات المتاحة للنهوض بمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال.