عممت "رئاسة مجلس الوزراء" على المدراء في كافة الإدارات المركزية والفروع في المحافظات بالعمل على إعادة دوام العاملين تدريجياً خلال شهر.

وبحسب التعميم، يجب على الجهات الحكومية تأمين النقل الحكومي للعاملين (المبيت) بالإضافة إلى إجراء عمليات التعقيم الدوري لأماكن العمل.

ووفقاً للتعميم، تتم مراعاة أوضاع الأمهات العاملات لاسيما اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة والروضة بسبب إغلاق دور الحضانة.

وخفّضت الحكومة منذ 12 آذار الماضي حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وألغت نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.

وأتت الإجراءات حينها بالتزامن مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي واعتباره وباءً عالمياً،  وانطلاقاً "من حرص الحكومة السورية على صحة وسلامة المواطنين واستكمالاً للإجراءات السابقة التي تم اتخاذها للوقاية قدر الإمكان من انتشار هذا الفيروس"، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وفي آذار الماضي طبقت الحكومة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا منها إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية حتى إشعار آخر، عدا مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة

وقررت الحكومة في 18 نيسان 2020 إعادة افتتاح كافة الأنشطة التجارية والخدمية ضمن أيام محددة من الأسبوع لمنع الازدحامات، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، لكن تم تمديدها حتى الخامسة مساء في رمضان.

والخميس الماضي وافقت الحكومة على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياُ من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة  الـ5 مساءً مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم.

وأكد مجلس الوزراء على الاستمرار بفرض حظر التجول الليلي من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي واستمرار الحظر المفروض بين المحافظات واستئناف إيقاف كافة وسائط النقل الجماعي والتشدد بمنع المناسبات الاجتماعية باعتبارها من أهم عوامل انتشار الفيروس عالمياً مع استمرار إغلاق دور السينما والمراكز الثقافية والمسارح والأندية الرياضية.