قرر "مجلس الوزراء" خلال جلسته الأسبوعية أمس الأحد، السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، كما سمح لـ"المؤسسة العامة للأعلاف" باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن.

واتخذ المجلس أيضاً عدداً من الإجراءات بهدف التصدي لفيروس كورونا، وتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على سورية، وفق ما أوردته صفحة المجلس على "فيسبوك".

وجرى رصد 1.5 مليار ليرة سورية للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الأسرية، ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من 2020 حتى 2023، واستيراد المزيد من البكاكير عبر القطاعين العام والخاص.

وشدّد المجلس على الجهات العامة كافة لضبط الإنفاق العام، وتفعيل استخدام المراسلات الإلكترونية بدل الورقية، وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة.

وفي 26 نيسان 2020، كشف "المصرف الزراعي التعاوني" عن موافقة الحكومة على خفض أسعار مبيع الأسمدة للفلاحين، وذلك بعد شهرين تقريباً على رفعها بنسبة 100%.

واشترى الفلاحون نحو 124.7 ألف طن أسمدة من "المصرف الزراعي التعاوني" العام الماضي 2019، بقيمة بلغت 19.8 مليار ليرة سورية، بحسب كلام سابق لمدير المصرف إبراهيم زيدان.

ويوجد 3 معامل عاملة في سورية لتصنيع الأسمدة الزراعية هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل السماد الآزوتي وجميعها تابعة إلى "الشركة العامة للأسمدة"، التي استثمرتها "شركة ستروي ترانس غاز" الروسية العام الماضي.

ومؤخراً، أعلنت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن تشميل القروض المأخوذة لترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الأسمدة المتضررة، ببرنامج دعم أسعار الفائدة.