أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في "وزارة الصحة" قائمة الأدوية المسعّرة حديثاً، حسب السعر الذي حدده "مصرف سورية المركزي" في آذار الماضي والبالغ 700 ليرة سورية، وتضمنت القائمة 1,247 مستحضراً دوائياً.

وبلغ أقل سعر دوائي وارد في النشرة 200 ليرة سورية، فيما وصل أعلى سعر إلى 31,700 ليرة سورية، بحسب ملف الأسعار الجديدة الذي اطلع عليه "الاقتصادي"، ولتحميل الملف كاملاً بصيغة pdf يرجى الضغط هنا.

وقبل أيام لاحظ المواطنون قيام العديد من الصيدليات بإغلاق أبوابها، وفقدان العديد من الأصناف الدوائية الأساسية، الأمر الذي أكدته نقيب "صيادلة دمشق" علياء الأسد، بينما نفته "وزارة الصحة" وأكدت عدم وجود انقطاع بأي مادة دوائية.

وأرجعت الأسد فقدان بعض الأصناف الدوائية ومنها المزمنة كأمراض القلب والسكر والضغط إلى توقف المعامل عن الإنتاج، بهدف الضغط على "وزارة الصحة" لرفع أسعار الدواء، نظراً لوجود أصناف كثيرة بأسعار غير واقعية.

وقبل عيد الفطر، رفعت "وزارة الصحة" أسعار 1,400 صنف دوائي من أصل 11,800 زمرة دوائية، بين 60% و500%، واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 706 ليرات بدل 438 ليرة، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020.

وأحدث التعديل بلبلة لبعض المستحضرات في السوق، حيث أصبح يوجد سعرين مختلفين لمستحضر واحد من نفس التركيب الدوائي، حسب كلام أحد أصحاب المعامل الدوائية، والذي طالب بتعديل الأسعار بشكل إسعافي وسريع.

وأكد عدد من الصيادلة مؤخراً وجود نقص في بعض أصناف الأدوية المحلية، كالسيتامول والباراسيتامول وأدوية ضغط الدم وغيرها، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد موادها الأولية بينما لا تزال تسعيرة "وزارة الصحة" ذاتها، ما قد يسبب خسائر للمعامل.

وحسب كلام رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" زهير فضلون، فإنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الأولية لإنتاج الأدوية بسعر دولار السوق الموازية، حيث لا يتم تمويل شراء أي مادة أولية مستوردة بالسعر الذي يحدده المركزي.