أكد معاون وزير التموين جمال الدين شعيب، معالجة كل الشكاوى التي وردت من المواطنين حول إغلاق بعض التجار لمحالهم، مضيفاً أنه لن يتم التساهل مع أي فعالية تُغلق لأي سبب كان، وستكون العقوبة إحالة صاحبها إلى القضاء.

وأضاف شعيب لصحيفة "الثورة"، أن الوزارة مستمرة بإجراءاتها لضبط الأسعار في الأسواق وفقاً لنشرات التسعير التي تصدرها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الرقابة لم تستثنِ أياً من التجار بما فيهم تجار الجملة ونصف الجملة في أسواق الهال.

ونوّه أيضاً بأن هناك مئات الضبوط وعشرات الإغلاقات تنفّذها يومياً عناصر حماية المستهلك، لكل من يخالف سواء في رفع الأسعار أو عدم تداول الفواتير أو مخالفة المواصفات وغيرها.

وقبل أيام، لاحظ المواطنون في عدة مناطق بدمشق قيام عدد من التجار بإغلاق محالهم التجارية، إضافة لندرة وجود مواد أساسية استهلاكية كالسكر والزيت والرز والمتة، وفوضى سعرية، بحسب جولة لمراسل "الاقتصادي".

وأوضح بعض الباعة لـ"الاقتصادي"، أن الأسعار تتغير كل ساعة، وعملية الطلب على المواد التموينية تزداد لتخزينها من قبل المقتدرين مالياً، مشيرين إلى أن هذا العامل ساهم في رفع الأسعار نتيجة انعدام العرض.

وأكد الباعة، أن الموزعين رفضوا بيعهم المواد المطلوبة في ظل عدم استقرار سعرها، والبعض منهم رفض استلامها بسبب أسعارها غير المنطقية والذي يجبرهم على تكديسها فترة طويلة، ما دفع كثيرين إلى الإغلاق أو عدم البيع، تجنباً للخسارة.

ومن جانبه أكد عضو "جمعية حماية المستهلك" بسام درويش لـ"الاقتصادي"، أن نسبة إغلاق المحلات التجارية يوم السبت تجاوزت 80%، أما أمس الأحد لم تتجاوز 30%.

وأكد درويش أن الأسواق ستبقى في حالة فوضى طالما لايوجد هيئة أسعار تضبط التسعيرة يومياً، وتعطي كل تاجر حقه بشكل يتناسب مع التكلفة، وتضع حداً للشركات التي تتلاعب بالأسعار بشكل ساعي عبر اتصالات هاتفية دون نشرات نظامية.

وشهدت الأسواق السورية منذ أسبوع ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها من المواد الاستهلاكية، وأكد بائعون وزبائن أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل يومي بنسب متفاوته وأحياناً بذات اليوم ترتفع مرتين.