وطالب البرلمانيون أيضاً بتعويض الأهالي المهدمة بيوتهم، ووضع حد لمراقبي التموين غير القادرين على متابعة فوضى السوق والارتفاع الجنوني للأسعار، حيث أصبح في كل ساعة سعر جديد، وفق ما أوردته صحيفة "تشرين".

وقبل أيام، عرض حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول أمام الحكومة خطته في محاربة المضاربة على الليرة، وإجراءاته في مجال السياسة النقدية والمالية، وخطوات تعزيز قوة الليرة والاقتصاد لمواجهة العقوبات الخارجية.

وجرى في 7 حزيران 2020، استجواب رئيس الحكومة عماد خميس من قبل أعضاء "مجلس الشعب"، وتركزت المداخلات حول ملفات الوضع المعيشي والفساد وغلاء الأسعار وتدهور قيمة الليرة السورية مقابل القطع الأجنبي.

واعتبر رئيس الحكومة، أن الارتداد الأخطر لتراجع سعر صرف الليرة وانخفاض قيمتها هو انعكاسه على الأسعار بشكل كبير، مؤكداً اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع الأسعار مطلع العام لكن حكومته نجحت في مكان وتعثرت بآخر.

وبحسب وزير المالية مأمون حمدان، فإن أسباب ارتفاع سعر الصرف ليست اقتصادية بالكامل لأن الإنفاق وحجم المستوردات قلّ لم يزد، مرجعاً الأسباب إلى المضاربات وترويج الشائعات، ما يدفع الناس إلى شراء أو الاحتفاظ بالذهب والعقارات والدولار.

ووعد حمدان بحلول قريبة لمشكلة سعر الصرف، منوهاً بأن الحكومة لم تُضحِّ بأي دولار عبر طرحه في الأسواق حتى الآن، و"كل وحدة من القطع الأجنبي صُرفت في المكان الصحيح وتعرف الحكومة أين صرفت، سواء على الكهرباء أم النفط أو القمح".

وأعلنت الحكومة في مطلع 2019 حالة الاستنفار القصوى لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الذات، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء.

وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو "سيزر"، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، ومن المقرر بدء العمل به في حزيران 2020.