وبحسب إعلان صادر عن المؤسسة اطلع عليه "الاقتصادي"، فقد تم تحديد مبلغ التأمينات الأولية للمشاركة بالمزايدة بمبلغ 500 ألف دولار، تقدم بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق من أحد المصارف السورية.

وتشمل الأسواق التي ستطرح للاستثمار، مركز جديدة يابوس الحدودي، ومركز نصيب الحدودي، ومركز باب الهوى، ومرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، و"مطار دمشق الدولي" و"مطار حلب الدولي" و"مطار باسل الدولي".

وأنهت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" الشهر الماضي عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع مستثمر الأسواق الحرة، "لانتفاء الغاية من الاستثمار"، وطالبته بتنفيذ قرارها خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، دون أن تذكر اسم الشركة المستثمرة.

وأكد مصدر في المؤسسة لـ"الاقتصادي" حينها، أن مستثمر الأسواق الحرة هو "شركة سورية للأسواق الحرة" التي بدأت عملها عام 1997، وهي تتبع إلى "شركة راماك للأسواق الحرة"، المملوكة من قبل رجل الأعمال رامي مخلوف.

وطالبت المؤسسة المستثمر بتسديد كل الذمم المالية المفروضة عليه لمصلحة الجهات العامة، وتسليم المباني والمستودعات المستثمرة إلى الجهات العامة العائدة لها مباشرة بعد إخراج البضائع منها، حسب القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي".

وهددت المؤسسة المستثمر في حال عدم تقيّده بقرارها الجديد، بفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وفق الأصول، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.

وفي عام 2011، ذكر مخلوف أن هناك مجموعة من المستثمرين الكويتيين استحوذوا على الأسواق الحرة، وأكد حينها أن الكويتيين سيعلنون لاحقاً عن تفاصيل الصفقة والمبلغ الذي دفعوه، لكن لم يُعلن فيما بعد عن أي تفاصيل بخصوصها.

وصدرت خلال الفترة القليلة الماضية عدة قرارات حكومية بحق مخلوف الذي وصفها بـ"الظالمة"، وكان منها منعه من التعامل مع الدولة مدة 5 سنوات، والحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركته "سيريتل".