ويهدف مشروع القانون المذكور إلى توفير الأدوية واللقاحات الوقائية، وتأمين الحماية الصحية لقطعان الثروة الحيوانية، والمساهمة بتخفيض تكاليف الإنتاج الحيواني، بحسب بيان صادر عن "مجلس الوزراء".

وفي 13 تموز 2020، صدر المرسوم رقم 14 والقاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، لمدة عام من تاريخ نفاذ المرسوم.

وصدر مرسوم تشريعي آخر رقمه 10 في 13 أيار 2020، قضى بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.

وكشف مدير الدواء البيطري في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" زياد نمور، مؤخراً، عن منح 20 موافقة فنية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصدير مستحضرات وأدوية بيطرية بأشكال صيدلانية مختلفة، بقيمة 655 ألف دولار.

وتضمنت الصادرات حقن للأبقار والأغنام والماعز والخيول، ومحاليل وسوائل للدواجن والمجترات، ويجري التصدير عادة لعدد من الدول بينها العراق والسودان واليمن ولبنان والأردن ومصر وأوكرانيا وسلطنة عمان.

ووصلت قيمة صادرات المستحضرات البيطرية المنتجة محلياً إلى 1.2 مليون دولار العام الماضي، بزيادة 55% عن صادرات 2018، كما تم ترخيص 258 مستحضراً بيطرياً محلياً خلال 2019.

ويصل عدد المعامل الإجمالية المنتجة للأدوية البيطرية في سورية إلى 72 معملاً، خرج منها 18 معملاً من الخدمة نتيجة الحرب وبقي 54 معملاً في الخدمة، ويغطي إنتاجها حوالي 75% من احتياجات الثروة الحيوانية في سورية.