وبحسب موقع "الوطن" الذي نقل عن الوزير قوله: انه "في حال احتاج الأمر أن يقوم القطاع العام بتنفيذ معمل العصائر فنحن جاهزون وهذا قرار حكومي، وإن اقتضى أن يبقى القطاع الخاص من يدير هذه العملية فسندعمه بكل الفرص الممكنة".

وفي مطلع أيلول 2020، أعلن مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" بسمان مهنا، عن تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع معمل عصائر الساحل وفق أسعار الصرف الجديدة الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، وتم رفعها للجهات الوصائية.

وكشفت "الصناعات الغذائية" التابعة لـ"وزارة الصناعة" في تشرين الأول 2019، عن فشل استدراج العروض لإقامة معمل العصائر في محافظة اللاذقية، حيث لم يتقدم أحد لتنفيذه، رغم الإعلان عنه واستدراج عروض 3 مرات.

وأرجعت المؤسسة سبب فشل العروض السابقة في السنوات الماضية، إلى ارتفاع أسعار العارضين وعدم واقعيتها وتفاوتها فيما بينهم، علماً أن تاريخ طرح المشروع للتنفيذ يعود إلى 2015.

وجرى تحديد مكان إقامة معمل العصائر في اللاذقية موقع "الشركة العامة لصناعة الأخشاب"، على مساحة 40 دونماً، وبطاقة إنتاجية سنوية 50 ألف طن عصائر حمضيات و200 طن مكثفات استوائية، ويتضمن تصنيع عصائر البرتقال والليمون والكريفون.

وجاءت فكرة المشروع، من أجل مساعدة الفلاح على إيجاد قنوات تسويقية دائمة لمحاصيله وخاصة التفاح والحمضيات، وتصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تصنيع المحاصيل بحال تعرضها لضرر بسبب موجات السيول والصقيع.

وفسخت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بنهاية 2018 عقد الاستثمار الموقع بين "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لها و"شركة عصير الجبل"، لتصنيع العصائر الطبيعية كافة، بعدما اكتشفت عدم جدوى التعاقد، وذلك بعد شهر على استلامها.