أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً فرضت بموجبه ضميمة (رسم) بمبلغ 1,500 ليرة على كل طن إسمنت منتج لدى "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء".

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، فإن فرض الضميمة جاء بناء على توصية من "اللجنة الاقتصادية"، على أن يتم تحويل الأموال الواردة منه إلى الصندوق المعدل للأسعار.

وفي نهاية آب الماضي، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، قراراً برفع سعر كيس الإسمنت الذي يباع للمستهلك من "مؤسسة العمران" بـ52% من 2,300 ليرة ليصبح نحو 3,500 ليرة.

وبموجب القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي"، جاء الرفع بعد موافقة اللجنة الاقتصادية على مذكرة "وزارة الصناعة" المتضمنة تكاليف إنتاج طن الإسمنت، حيث أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي الأسود المعبأ 66,900 ليرة، وسعر طن الإسمنت الفرط 60,489 ليرة.

وحدد القرار سعر مبيع طن الإسمنت المعبأ من المعمل بـ56,000 ليرة وسعر طن الفرط 50,425 ليرة، يضاف إليهما رسم إنفاق استهلاكي للمالية 1,000 ليرة و1,500 ليرة للصندوق المعدل للأسعار و15% عمولة "مؤسسة عمران".

وشهدت أسعار الإسمنت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة قلة الكميات المطروحة في الأسواق مع انتظار التسعيرة الجديدة، وأشار عدد من متعهدي البناء لـ"الاقتصادي"، أن سعر طن الإسمنت المنتج لدى القطاع الخاص وصل لنحو 125 ألف ليرة.

المصدر: الاقتصادي