وأشار فضلية إلى أن الخسائر فادحة والأضرار طالت العديد من القطاعات الاقتصادية، مشدداً على وجوب تفعيل دور القطاع الخاص وأصحاب الفعاليات لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين "كونه واجباً وطنياً وحقاً إنسانياً"، وفق ما نقل عنه موقع "الوطن".

وبيّن أن آثار خسارة أشجار الزيتون كبيرة بالنسبة للفلاح بشكل رئيس، كونه لم يخسر موسم العام الجاري فقط، وإنما هناك فوات منفعة إنتاجية لعدة سنوات قادمة إلى حين إعادة الأشجار للإنتاج من جديد.

بدوره، أكد رئيس "الاتحاد العام للفلاحين" أحمد إبراهيم لموقع "الوطن"، عدم إمكانية تقدير حجم الأضرار والخسائر ما دامت الحرائق مستمرة، مبيّناً أن تعويض المتضررين سيكون بعد الانتهاء من إخماد الحرائق، ولفت إلى متابعة الموضوع مع وزير الزراعة.

واندلعت منذ مساء الخميس الماضي مئات الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، ووصلت إلى البيوت بعدما أحرقت الأراضي الزراعية، دون معرفة سببها.

واعتبر رئيس "اتحاد الفلاحين في اللاذقية" حكمت صقر أن هناك "أياد خفية وراء الحرائق"، حيث لا يمكن أن يندلع أكثر من 30 حريقاً بالتوقيت نفسه مصادفة.

وازدادت ظاهرة الحرائق في سورية مؤخراً، وكان آخرها مطلع أيلول الماضي، حيث اندلعت عشرات الحرائق في غابات محافظة اللاذقية وامتدت إلى ريف محافظة حماة، وطالت مئات الهكتارات، ما أجبر العديد من السكان على النزوح.

واندلعت في 11 تشرين الأول 2019 أيضاً حرائق ضمن عدة قرى في وادي النصارى غرب حمص، وضمن الأراضي الحراجية والزراعية بطرطوس واللاذقية وحماة في الوقت نفسه، وكانت أشجار الزيتون المتضرر الأكبر من الحرائق.

وبيّنت "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" سابقاً أن أسباب الحرائق في بعض المناطق كانت مقصودة، وفي مناطق أخرى بسبب إهمال من مواطنين، مؤكدة أن الحرائق التهمت مساحات حراجية كبيرة تحتاج 100 عام لتعود كما كانت.

وقُدّرت اعتمادات موازنة العام الجاري بـ4 تريليونات ليرة، موزعة على 2.7 تريليون ليرة للنفقات الجارية و1.3 تريليون ليرة للاستثمار، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة 700 مليار ليرة.