وتتمثل الأنشطة المستهدفة كما أوردتها الهيئة في موقعها الرسمي بالآتي:

1- صناعة الورق من أنواع (الدوبلكس – تيست لاينر – وايت توب – سايزنغ – نصف الكيماوي).

2- صناعة النشاء والقطر الصناعي.

3- صناعة الخيوط.

4- منشآت المصابغ.

5- صناعة الأقمشة المصنرة.

6- معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث.

7- تشغيل المداجن المرخصة المتضررة والمتوقفة.

8- إنتاج الألواح الزجاجية.

9- إنتاج الإنفرتات.

10- إنتاج البطاريات.

11- صناعة مكونات الطاقات المتجددة.

12- صناعة ألواح الفورميكا.

13- صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.

14- صناعة التجهيزات المنزلية.

15- صناعة العبوات والسدادات التي لا تنتج محلياً.

16- ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب.

17- إنشاء أو ترميم منشآت المباقر.

18- إقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية.

19- تأسيس وتوسيع وتشغيل معامل عبوات الألمنيوم القاسية وتيوبات الألمنيوم المدمجة (بدءاً من المواد الأولية) وكابلات وقضبان الألمنيوم (بدءاً من مرحلة البيليت).

20- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة الغرانيت والإسمنت اللاصق والفلدسبار، وتشغيل وترميم المنشآت المتوقفة عن العمل لصناعة السيراميك والرخام.

21- ترميم أو إضافة خطوط جديدة لصناعة ألكيد الريزين، البولي فينيل، سترين أكريليك.

22- ترميم المنشآت المتضررة والتوسع واستبدال خطوط الإنتاج والقوالب أو تجديدها أو شراء قوالب جديدة لصناعة أدوات المائدة والأدوات المطبخية.

23- إقامة أو ترميم وتشغيل المنشآت المتوقفة منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت.

24- ترميم وتشغيل المعامل المتضررة لصناعة الأسمدة.

25- صناعة أجهزة الإنارة.

26- إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب التي تستخدم التقنيات الحديثة.

27- إقامة أو إعادة تأهيل معامل الأدوية البيطرية.

28- إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة في حلب والواقعة على الطريق الدولي دمشق – حلب.

29- إنشاء معامل لعصر الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً (إنتاج عصائر ومكثفات).

30- إقامة محطات إكثار بذار الخضروات.

وتدعم الحكومة 7% من سعر فائدة القرض المأخود بهدف إنتاج إحدى الصناعات المشملة ببرنامج دعم أسعار الفائدة، فيما يسدد المستثمر ما تبقى من فائدة القرض، ويوجد اتفاق مع 20 مصرفاً في القطاعين العام والخاص لدعم أسعار الفائدة.

وخصصت الحكومة سابقاً 40 مليار ليرة من ميزانية 2019، بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقسمة بين 20 مليار ليرة لدعم سعر فائدة قروض المشروعات، و20 مليار ليرة لدعم الإنتاج.

وحسب كلام "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً، فإن برنامج دعم أسعار الفائدة لم يكن بالمستوى المطلوب، بسبب عزوف التجار والصناعيين عن التقدم إليه، وعليه تم تمديد العمل به حتى نهاية 2020.

وخلال 2019 لم تتجاوز قيمة الدعم المقدم من البرنامج 135 مليون ليرة سورية، استفاد منها أصحاب 5 قروض فقط، وكان من أبرز أسباب العزوف عن البرنامج، طول فترة صدور موافقة المصرف على القرض.

وتعمل الحكومة حالياً على مشروع "إحلال بدائل المستوردات"، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.

المصدر: الاقتصادي