ونوهت الوزارة بأن التراخيص منحت بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، وتبلغ مدة كل رخصة 25 سنة، بحسب القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي".

ووفقاً للقرار، تبلغ الاستطاعة الاسمية للرخصة الأولى 100 كيلو واط، في حين تصل الاستطاعة الاسمية للرخصة الثاني إلى 300 كيلو واط.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، منحت الوزارة رخصة لمشروع يتضمن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية) في محافظة ريف دمشق، وربط الطاقة المولدة عبر المشروع بشبكة التوزيع.

وسبق أن أصدرت الوزارة في أيلول الماضي، 5 رخص لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مربوطة على شبكة التوزيع، وذلك في محافظتي حماة وحمص، باستطاعة إجمالية بلغت 1.6 ميغا واط ساعي.

وقبلها أصدر وزير الكهرباء غسان الزامل قراراً بمنح رخصة مؤقتة لشركة "مجموعة طاقة الرياح المستقبلية"، لإنشاء مشروع مستقل يتضمن توليد الكهرباء اعتماداً على طاقة الرياح.

وأصدرت "رئاسة مجلس الوزراء" مؤخراً قراراً حددت بموجبه سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6 سنت/يورو.

وقبل أسابيع، أكد مدير "المركز الوطني لبحوث الطاقة" يونس علي، أن الحكومة وجّهت "وزارة الكهرباء" بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة وليس فقط السخان.