وشدد عرنوس على تكثيف إجراءات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ودعا إلى تحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النفطية، كما ناقش الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن "مجلس الوزراء".

وسعت الحكومة السابقة إلى تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب للتشاركية، معترفةً بأن الخطوات في هذا الاتجاه ما زالت بطيئة، ولم ترقَ إلى الرؤية المطلوبة بنشر هذه الثقافة الاقتصادية.

وصدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 في 10 كانون الثاني عام 2016، وتعني التشاركية وجود علاقة تعاقدية لمدة زمنية معينة بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص.

ويقوم القطاع الخاص بموجب العلاقة التعاقدية بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع الجهة العامة، دون أن تفقد الأخيرة ملكيتها في المشروع.

وأوضح المستشار الاقتصادي نبيل سكر سابقاً أن التشاركية ليست خصخصة، لأن ملكية المرفق العام تعود للدولة بعد انتهاء العقد الذي قد يمتد إلى 10 أو 20 سنة أو أكثر، وقدّم حينها 14 ملاحظة لتصحيح مفهوم التشاركية وتعديل قانونها في سورية.

وفي 16 تشرين الأول 2019، عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول، وتقرر البدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي وتعزيز دوره التنموي.

وقدّمت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، عدة مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات قابضة، وأخرى لمساهمة تطرح بعض أسهمها للاكتتاب العام.