وأوضح الوزير طعمة، أنه خلال التدقيق وُجد أن سيارات السوزوكي الصغيرة شكّلت نسبة 60% ممّن حصلوا على الخدمة، مضيفاً "وهذا غير معقول أن تكون هذه الآليات قد سافرت خارج حدود محافظة طرطوس"، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن".

وأضاف الوزير خلال اللقاء الحكومي مع أعضاء المجلس المركزي لاتحاد العمال، أن تخصيص 25 ليتر بنزين لسيارة التكسي كل 4 أيام لا تكفي، لكن الوزارة "تدير نقصاً لا وفرة"، وبيّن أن المحروقات الموجودة في السوق السوداء ناتجة عن ممارسات مشوهة وغير صحيحة، وتُعالج عبر الحد من الدور البشري في عمليات التوزيع.

وتنتشر ظاهرة بيع البنزين في السوق السوداء على طرقات السفر مثل طريق حمص – طرطوس، وفي المدن ضمن بعض الأكشاك قرب المحطات، وفي أزقة دمشق البعيدة عن المراقبة، ووصل سعر الـ20 ليتر إلى 30 ألف ل.س، بحسب جولة أجراها مراسل "الاقتصادي" في أيلول 2020.

وقررت "وزارة النفط" سابقاً توقيف شريحة البنزين المدعوم للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك من /2,000/ سي سي فما فوق، ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات، وبدأ تطبيق القرار 10 أيار 2020.

وفي 15 آذار 2021، تم توحيد سعري البنزين المدعوم وغير المدعوم من (نوع أوكتان 90)، ليصبح الليتر بـ750 ل.س، وبعدها تم رفع سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) غير المدعوم والمباع دون بطاقة ذكية إلى 3,000 ل.س.

وقبل توحيد سعري البنزين المدعوم وغير المدعوم، كان يخصص لكل سيارة خاصة 75 ليتر بنزين شهرياً بسعر مدعوم قدره 475 ل.س لليتر، إضافة إلى 125 ليتر شهرياً بسعر غير مدعوم قدره 675 ل.س لليتر، بإجمالي 200 ليتر شهرياً.

وبدأ في 6 نيسان 2021 تطبيق آلية جديدة بتوزيع البنزين، تنص على إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة.

وجاء اعتماد آلية الرسائل نتيجة الازدحامات الشديدة على محطات الوقود، واضطرار صاحب السيارة للانتظار يومين أحياناً حتى يحصل على 25 ليتراً فقط كل 7 أيام، وهو ما كانت تبرره وزارة النفط بتأخر وصول التوريدات بسبب العقوبات.

وأكد عدد من أصحاب محطات الوقود مؤخراً توفر مادة البنزين في الكازيات، نافيين علمهم بأسباب التأخر في إرسال رسائل التعبئة إلى المواطنين، مشيرين إلى أنه في حال وصول الرسالة للمواطن تقوم المحطات بتعبئة مخصصاته فوراً باعتبار المادة متوفرة.