وأكدت الجمعية، التي يتألف اسمها من الحروف الأولى لكلمات "نَن أوف يور بيزنس" أي "ليس من شأنك" بالإنكليزية، أنّ هذه الأداة "تختلق الأجوبة".

وعلى سبيل المثال، طُرح على "تشات جي بي تي" سؤال عن تاريخ ميلاد مؤسس الجمعية، ماكس شريمه، فعرض البرنامج "معلومات مضللة" بدل الإفادة بأنه لا يعرف هذه الإجابة.

ونقل البيان عن المحامية، مارتييه دي غراف، قولها "إذا لم يتمكن برنامج ما من عرض نتائج صحيحة وشفافة، فلا يمكن استخدامه لتوليد بيانات عن الأفراد"، مضيفة "على التكنولوجيا أن تمتثل للقانون لا العكس".

وأكدت "نويب" أن أداء البرنامج "ببساطة غير مقبول"، مذكّرةً بأن القانون الأوروبي لحماية البيانات (GDPR) يشترط توافر الدقة في الأدوات التكنولوجية.

وبما أن شركة "أوبن ايه آي" "رفضت طلب الجهة المدعية تصحيح الخطأ، أو محوَه، مؤكدة أن ذلك مستحيل"، اتضّح أن نسيان الذكاء الاصطناعي ما تعلّمه يمثل في الواقع مشكلة أساسية.

ولم تستجب الشركة لطلب "نويب" الحصول على البيانات المتعلقة بها ومصادر المعلومات، مما يشكل هنا أيضا انتهاكا للقانون، وفق الجمعية.

وفي الدعوى، طلبت "نويب" من هيئة حماية البيانات النمساوية فتح تحقيق وفرض غرامة على شركة "أوبن ايه آي".