وذكرت صحيفة "الثورة" يوم الاثنين 6 حزيران (يونيو) الجاري، إن شركات الإسمنت طالبت الحكومة برفع سعر طن الإسمنت للمحافظة على استمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الإسمنت.

وأضافت الصحيفة، إن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول سيجعل وضع الشركات غير مستقر في السيولة وسيحدث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة الأخيرة بأسعار الإسمنت امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، وبالتالي لم تنعكس بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية.

وأصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً في أيار (مايو) الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%.

وتم رفع سعر طن الفيول من مليون و١٧٩ ألف ليرة إلى مليون و٣٨٨  ألف ليرة مؤخراً بعد رفع الحكومة لسعر الإسمنت، في حين بدأ تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والتي أصبح ثمن الكيلو الواط الواحد 300 ليرة بدلاً من ١١٠ ليرة، فضلاً عن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة لليتر الواحد من 1700 ليرة بعد أيام من رفع سعر الإسمنت، الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج مجدداً بنسبة كبيرة كون أسعار حوامل الطاقة حوالي 70% من تكاليف إنتاج مادة الإسمنت، إلى جانب أسعار القطع التبديلية والمواد الأولية.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة "شام إف إم" عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.