ولفتت قبوات خلال جلسة أقيمت على هامش أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف إلى أنه ورغم سنوات الحرب والنزوح، مازالت القوة العاملة السورية قادرة على قيادة عملية التعافي الوطني.

وأشارت الوزيرة قبوات إلى أن أعظم موارد تمتلكها سورية، ليست النفط أو الصناعة فقط، بل الشعب السوري الصامد والماهر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين هم على استعداد للمساهمة إذا ما حصلوا على الدعم المناسب.

ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بأهمية مراكز التنمية الريفية والسيدات العاملات فيها، اللواتي اخترن أن يسيطرن على مستقبلهن ويعُلين أطفالهن، وكبار السن، ومجتمعاتهن.

ولفتت قبوات إلى أن العمال في سورية يحتاجون إلى دعم بمختلف أنواعه، وهو ما تعمل عليه الوزارة لتحسين سوق العمل، عبر تحديث القوانين القديمة وتوسيع التدريب العملي والمهني، وتمكين العمل المرن وتعزيز الحماية من عمالة الأطفال.

وأوضحت الوزيرة قبوات أنه يتم حالياً تأسيس مراكز تدريب مهني لمنح السوريين الأدوات التي يحتاجونها لإعادة بناء بلدهم، إضافة إلى رقمنة خدمات العمل عبر منصات مثل "سوق العمل" و"تشارك" لتقريب الخدمات من الناس بشكل أسرع وأكثر سهولة، داعية جميع شركات القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في هذه المنصات لضمان التكامل في نظام التوظيف الوطني.

وبينت الوزيرة قبوات أنه يتم عقد جلسات حوارية في جميع المناطق تجمع العمال، وأرباب العمل، والمجتمع المدني لصياغة حلول مشتركة تضمن حقوق العمال ورب العمل.

وأشارت الوزيرة قبوات إلى أن أنه تجري إعادة هيكلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتخدم المواطنين بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ومراجعة آليات التفتيش العمالي، لضمان أن الحقوق ليست مكتوبة فقط في القوانين، بل يتم تطبيقها على أرض الواقع.

ودعت الوزيرة جميع الشركاء لمساعدة الشعب السوري والمشاركة في إعادة إعمار سورية.

وكانت أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي انطلقت في الـ 2 من حزيران الجاري ‏بمقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف مناقشة أهم القضايا ‏المتعلقة بسوق العمل، والحقوق الاجتماعية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 5 ‏آلاف مندوب من 193 دولة.‏