وقال جزماتي في حديث لصحيفة "الثورة" إن الملاحظ في غالبية الحالات التي رصدتها الجمعية أن البيع معروض خارج دمشق في المحافظات، والإرسال في هذه الحالة يكون بطريقة ضد الدفع، بمعنى أن الشاري لا يستلم القطعة حتى يسدد ثمنها لشركة النقل.

وتابع جزماتي، لا يمكن للشاري فحص القطعة واسترجاع ثمنها في حال كانت مزورة، لأن البائع غير موجود إلا من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن قفلها بعد البيع وإنشاء صفحة جديدة يباشر البيع عبرها مجدداً.

وانتشرت إعلانات بيع حلي وليرات ذات لون ذهبي على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يعرض أصحابها بيعها مقابل سعر أعلى من سعر الجمعية بمبالغ تتراوح بين 13 إلى 15 ألف ليرة عن كل غرام.

وسجل سعر غرام الذهب يوم السبت 11 حزيران (يونيو) ارتفاعاً بلغ مع عيار 21 قيراطاً سعر 205 آلف ليرة سورية للمبيع، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراطاً سعر 175714 ليرة للمبيع، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,740 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,425 ملايين ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,850 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,740 مليون ليرة سورية.

وتكون بعض القطع المعروضة إما مزورة بالكامل، أو أن تكون مصنوعة من ذهب بعيار متدن لكنها مطلية بشكل جيد بما يجعلها ذات قيمة أكبر شكلياً، بأن تكون مثلاً من عيار 12 أو 14 قيراطاً وتطلى جيداً وتباع على أنها عيار 21 قيراطا.

ولفت جزماتي إلى أن عدم قدرة المواطنين في مثل هذه الحالات، من الحصول على فاتورة حقيقية ومعتمدة، تشكل غبناً لهم، لأن الفاتورة دليل يؤكد أن القطعة غير مسروقة، وهي شرط لبيع القطع الذهبية في كل مرة.

وتقوم "جمعية الصاغة وصناعة المجوهرات بدمشق" بوضع تسعيرة الذهب التي يتوجب على الصياغ الالتزام بها، كما فرضت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2020 على مشتري التوقيع على فواتير كربونية عند الشراء، بحيث تتضمن الفاتورة كل تفاصيل القطعة الذهبية، أي الوزن والعيار والسعر، إلى جانب مشاهدة الزبون "بشكل واضح للقطعة ووزنها على شاشة الميزان".

وسبق للجهات المختصة أن ألقت القبض عدة مرات، على عصابات تمتهن تزوير الأونصات والليرات الذهبية وتبيعها في دمشق.

وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة.