ونقلت صحيفة "الثورة" يوم الأحد 12 حزيران (يونيو) الجاري عن فضلية قوله إن دعم المشتقات النفطية يستطيع إلى حد معين تسديد الفرق بين القيمة الحقيقية لها وبين القيمة المدعومة، لكن عندما ترتفع الأسعار بالشكل الحالي، ويتوقع أن تستمر بالارتفاع لا يمكن للحكومة أن تستمر لفترة طويلة بتقديم الدعم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل هذا الفرق وهو حقيقة واقعة في سورية وغيرها من الدول.
ورفعت الحكومة في أيار (مايو) الماضي أسعار مادتي المازوت والبنزين غير المدعومين، مبررة قرارها بالارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.
وبموجب ذلك أصبح سعر البنزين (أوكتان 90) بـ 3500 ليرة، لليتر الواحد، ارتفاعا من 2500 ليرة، كما حددت سعر البنزين (أوكتان 95) بـ 4000 ليرة، ارتفاعا من 3500 ليرة.
كذلك حددت سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة لليتر الواحد، ارتفاعا من 1700 ليرة.
وأضاف فضلية، إن ارتفاع أسعار الطاقة هو حقيقة واقعة في كل دول العالم، وذلك أثر سلباً على ارتفاع أجور نقل البضائع عالمياً بين 60-80%، موضحاً أنه بعد أن كانت حركة الشحن تصل إلى ٣٠ شاحنة شهرياً، اليوم لا يوجد أكثر من ١٠ شاحنات، الأمر الذي ساهم بزيادة الأسعار.
وارتفعت تكاليف الشحن بمقدار 6 أضعاف بسبب مشاكل في سلاسل التوريد إثر جائحة كوفيد 19، إضافة إلى تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، الأمر الذي أدى لارتفاع التكاليف في كل من الإنتاج الصناعي المتعدد كالصناعات الغذائية، والملابس وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أجور المواصلات ونقل البضائع بين المحافظات.
واقترح فضلية حلاً بديلاً بأن تقوم الجهات المعنية بتأمين السلع، الذي اعتبر بأنه أهم من تخفيض سعرها، حتى لا تتوقف حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وتابع يجب أن نفكر خارج الصندوق والعمل على زيادة فرص العمل والمشاريع الاستثمارية وزيادة التعويضات المقترنة بزيادة الإنتاج والأهم زيادة الدخل لأننا لا نستطيع أن نؤثر بالجهة الأخرى والتي هي ارتفاع تكاليف المعيشة لاسيما ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
وحذرت "الأمم المتحدة" في نوفمبر 2021 من ارتفاع أجور الشحن وأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1,5 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023.