وبيّن التعميم الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، الحد الأعلى والأدنى لقيمة الأقساط التي يحق للمدارس الخاصة استيفائها من الطلاب وفق كل مرحلة دراسية ووفق درجة تصنيف كل مؤسسة تعليمية.

وبلغ الحد الأعلى للفئة الأولى في المرحلة الثانوية بحسب التعميم 700 ألف ليرة، و600 ألف ليرة للفئة الأولى في مرحلة التعليم الأساسي الجزء الثاني، و500 ألف ليرة للفئة الأولى في مرحلة التعليم الأساسي الجزء الأول، بينما حدد التعميم الحد الأعلى للفئة الأولى في مرحلة رياض الأطفال بـ350 ألف ليرة.

وكان وزير التربية دارم طباع تحدث في نيسان (ابريل) الماضي، عن استمرار العمل بين وزارة التربية والمؤسسات التعليمية الخاصة للوصول إلى وضع قواعد لضبط الأسعار في المؤسسات التعليمية الخاصة، بشكل لا يؤثر على مصلحة الطلاب، من جهة ولا على سير العملية التربوية من جهة ثانية.

كما ذكر التعميم قيمة بدل الخدمات والميزات الإضافية حسب عدد النقاط للمؤسسة التعليمية محددة قيمة النقطة الواحدة للمرحلة الثانوية بـ30 ألف ليرة، ولمرحلة التعليم الأساسي الجزء الثاني بـ25 ألف ليرة، ولمرحلة التعليم الأساسي الجزء الأول بـ20 ألف ليرة، ولرياض الأطفال بـ15 ألف ليرة.

ولفت التعميم إلى أنه صدر بسبب كثرة الطلبات التي قدمتها المدارس الخاصة للوزارة، بضرورة وضع أقساط سنوية وميزات إضافية وأجور الخدمات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وخصوصاً زيادة أسعار المحروقات والرواتب وأجور النقل العامة.

وكان الطباع أوضح أن سقف مطالب المدارس الخاصة أكبر بكثير مما سنسمح به من أسعار، وسيتم ضبط هذه العملية بشكل كامل بحيث تكون هذه الأسعار مقبولة، ولن تكون عبئاً على الطالب والمجتمع، وستلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بالإعلان عن أسعار الأقساط والخدمات ونوعيتها مسبقاً قبل التسجيل، بحيث يكون الطالب على بينة من كل ذلك ويختار ما يناسبه من تلك المدارس.

وأكد التعميم على أن تحدد أجور النقل قبل بدء التسجيل على أن يتم إعلام أولياء أمور الطلاب، على ألا يتم زيادتها خلال العام الدراسي إلا في حال صدرت قرارات بزيادة أسعار المحروقات.

وكانت "وزارة التربية" أصدرت في حزيران 2021 تعميماً إلى مديرياتها أكدت فيه على عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020-2021 ولا يزال قسطها دون خمسمئة ألف ليرة سورية، إلا وفق الحد الأعلى المرفق وإعلام الوزارة بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه.