ونشرت صحيفة "الثورة" إن العقاري عدل ما يتعلق ببيانات الدخل والكفلاء في تعليماته التطبيقية والخاصة بتمويل القروض التي تتطلب كفيلاً من الأشخاص الطبيعيين.

وبموجب التعديل بات من الضروري توفر الدخل لمن يطلب تمويل قرض له وباعتماد من أي من الجهات العامة أم الخاصة.

أما عن الكفيل المشترك بالتسديد، في حالات طلب الكفيل، فيمكن أن يعتبر دخول الكفلاء من مصادر التسديد (أي تسديد مبلغ القرض مشفوعاً بفوائده) شريطة أن يتعهد كفيل التسديد خطياً باقتطاع الأقساط من راتبه بشكل شهري وتحويلها إلى المصرف العقاري طيلة مدة القرض، أو التعهد باقتطاع الأقساط إذا طلب المصرف ذلك مصدقاً من محاسب الكفيل.

وتشترط الفقرة الثالثة من البند الثاني ضمن الفصل الرابع عشر من التعليمات التطبيقية الخاصة بتمويل القروض، وجود كفيل في حالة عدم كفاية نسبة 40% من مجموع دخل طالب القرض لتسديد أقساط القرض وفوائده.

وعلى المتقدم للحصول على أي قرض من "المصرف العقاري"، الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية، إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلًا حرًا.

وفي 14 من تموز(يوليو) الماضي، أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري السوري قرارًا يقضي بتعديل سقوف القروض التي يمنحها.

واستأنفت المصارف السورية منح القروض عام 2019 بعد توقف لأكثر من خمس سنوات بسبب الأزمة المستمرة في البلاد.