ونقلت صحيفة "الثورة" عن الغبرا قوله، قمنا بإعداد الدراسات وحالياً يتم تدقيقها في مالية المؤسسة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة ومن ثم رفعها الى "وزارة الصناعة"، للمحافظة على الشركات واستمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الاسمنت.

واعتبر الغبرا أن زيادة سعر كيلوواط الكهرباء لم تنعكس بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول وضعت الشركات في وضع غير مستقر مالياً، وأدت لحدوث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة بسعر الاسمنت الأخيرة امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول.

ورفعت "وزارة الكهرباء" في 22 حزيران الحالي، تعرفة الكيلو واط الساعي للصناعيين المشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين بشكل كامل من 300 ليرة إلى 450 ليرة سورية بنسبة 50%، وللخطوط المعفاة من التقنين بشكل جزئي من 225 ليرة إلى 450 ليرة أيضاً، بنسبة 100%، في قرار جديد نص على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أو جزئياً ولمختلف القطاعات.

وارتفع سعر طن الفيول من مليون و١٧٩ ألف ليرة، الى مليون و٣٨٨ ألف ليرة، بينما تم رفع سعر الكهرباء من ١١٠ ليرات للكيلو واط الى ٣٠٠ ليرة سورية، ثم إلى ٤٥٠ ليرة سورية للكيلو واط، فضلاً عن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة لليتر الواحد من 1700 ليرة بعد أيام من رفع سعر الإسمنت.

وطالبت الشركات العاملة في مجال الإسمنت برفع أسعارها في بداية حزيران الحالي، إثر ارتفاع تكاليفها في ضوء رفع أسعار حوامل الطاقة الأخيرة، وذلك رغم صدور قراراً في أيار (مايو) الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%.

وقدر مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة في حديث لإذاعة "شام إف إم" عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وحذّر خبراء من أن رفع تعرفة الكهرباء على المنشآت الصناعية قد ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.