أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا أن نقاش حالة حقوق الإنسان في سورية في مجلس الأمن هو ترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الإنسانية موضحا أن تقرير لجنة حقوق الإنسان الأخير هو تشويه لصورة الحكومة السورية ولتطبيق القوانين بغية منع المهجرين السوريين من العودة إلى ديارهم. وخلال أعمال “الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان البند4 حول حالة حقوق الإنسان في سورية” قال السفير آلا في بيان: إن نقاش حالة حقوق الإنسان فى سورية في مجلس الأمن هو استغلال للمجلس وآلياته في الترويج لأجندات جيوسياسية لا علاقة لها بقضايا حقوق الإنسان ولا بمبادئ العدالة والإنسانية موضحا أن التقرير الأخير حول حقوق الإنسان في سورية حافل بالمغالطات لتشويه صورة الحكومة السورية. وأضاف” “في سياق هذا المناخ المسيس المترافق بفرض قرارات على المجلس في كل دورة من دوراته فإننا لا نستغرب انخراط اللجنة الدولية في تسويق الاتهامات للجيش العربي السوري وفي حملة عدم تشجيع المهجرين خارج سورية على العودة إلى بلدهم والتشكيك بسيادة القانون وتطبيق القوانين السورية وبمؤسسات الدولة التي شكل تقويضها هدفاً للمجموعات الإرهابية وللدول المشغلة لها”. وتابع السفير آلا: “إن التقرير الأخير حافل بالمغالطات والأمثلة التي تؤكد استمرار حملة تشويه صورة الحكومة السورية ومع تأكيدنا على موقفنا المعروف تجاه ولاية اللجنة وعدم اعترافنا بها فإننا قمنا رداً على المزاعم والاتهامات التي أوردها تقرير اللجنة بتعميم ردودنا وملاحظاتنا في وثيقة رسمية”. وشدد السفير آلا على رفض سورية استمرار استهدافها بهذا الشكل غير المسبوق وغير المقبول في عمل المجلس واستهجانها أن يغيب عن تقارير اللجنة أي حرص على سيادة القانون على الصعيد الدولي ولجوءها إلى الانتقائية في تطبيق معايير الإثبات التي تدعي الالتزام بضوابطها في ظل استمرارها بمحاباة التحالف الدولي الأمريكي وتهربها من تقديم توصيف قانوني يوضح عدم شرعيته وخرقه مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وترددها في التحقيق بجرائمه ومجازره ضد المدنيين وتهربها من توصيفها كجرائم حرب متكاملة الأركان. وأضاف السفير آلا: “إن سورية تستهجن استناد اللجنة في تعاملها مع الدور التركي إلى مغالطات فادحة تتجاهل كون تركيا دولة احتلال لعبت الدور الرئيسي في نشوء الإرهاب وانتشاره منذ بداية الأزمة في سورية وتهربها من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك أبسط حقوق السوريين في مناطق انتشارها ومع ذلك تستمر اللجنة بمحاولة تبرئة تركيا وقواتها الغازية من هذه الجرائم والتهرب من التوصيف العملي والقانوني لعملياتها العدوانية في الأراضي السورية وتبرئتها من إدارة المجموعات الإرهابية التي تسيطر عليها وتتحكم بها رغم العديد من الأمثلة والحوادث التي تثبت تحقق معيار هذه السيطرة”. وبين السفير آلا أن عمليات الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد تأتي رداً على الخروقات اليومية من قبل المجموعات الإرهابية وهي خروقات تجاهلها تقرير اللجنة جرياً على عادتها مجددا رفض سورية استخدام تعبير “أطراف النزاع” الذي يهدف للمساواة بين الحكومة الشرعية التي تقوم بحماية شعبها وأراضيها من خطر الإرهاب وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئه ومجموعات إرهابية ترعاها دول تستخدم الإرهاب وسيلة في حربها ضد الدولة السورية أو “ميليشيات مسلحة” يتم استخدامها في تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف رفض سورية محاولات تشويه عمل المؤسسات الوطنية فيها ومزاعم غياب سيادة القانون في عموم البلاد ورفضها لما يسميه التقرير بالهياكل القضائية والإدارية في مناطق انتشار تلك المجموعات وقال: إن “تأهيل المحاكم وإعادة تفعيلها يعتبر أولوية في المناطق المحررة من الإرهاب إلى جانب ضمان متابعة العملية التعليمية وأن سورية تستهجن الإشارة إلى إرهابيي منظمة الخوذ البيضاء المرتبطين بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي تحت مسمى متطوعي الدفاع المدني”. ولفت السفير آلا إلى أن المقاربة التي تتبناها اللجنة بشأن الأوضاع في مخيم الركبان هي نموذج آخر عن التلاعب وتحريف الحقائق مذكرا بأن الحكومة السورية سهلت تسيير قافلتي مساعدات إغاثية إلى المخيم وفتحت ممرين إنسانيين لخروج قاطنيه ودعتهم للعودة إلى مدنهم وقراهم وأكدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لهذا الغرض وأن القوات الأمريكية وأدواتها من المجموعات الإرهابية التي تحاصر المخيم هي التي تمنع المدنيين من الخروج. ولفت السفير آلا إلى أن وضع حد للمعاناة الإنسانية للمهجرين في مخيم الركبان وغيره يكمن بإنهاء ممارسات المجموعات المسيطرة على تلك المخيمات وبإنهاء وجود الدول الداعمة لها على الأراضي السورية وعودتها إلى كنف الدولة السورية ورعايتها. وختم السفير آلا بيانه بالقول: “إن استمرار تقارير اللجنة في التعامل الأحادي مع الأوضاع في سورية وإصرارها على تبني معايير انتقائية للإثبات تعكس أخطاء فادحة في المنهجية القانونية المعتمدة ما يؤكد فشل اللجنة في القيام بعملها بطريقة موضوعية ومستقلة ويدفعنا للمطالبة مجدداً بعدم تمديد ولايتها”.

المصدر