ونشرت جريدة "تشرين" تقرير لـ"غرفة صناعة دمشق وريفها" أظهر أن عدد المشاريع المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي وفق أحكام قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١، بلغ ٤ مشاريع.

أما عدد المشاريع المرخصة وفق القانون ٢١ والحاصلة على قرارات ترخيص صناعية، بلغ ٣٠٠ مشروع برأسمال ٢٢ مليارا و٧٧٩ مليون ليرة، وبقيمة آلات ١٥ مليارا و٥٥٧ مليون ليرة، وعدد عمال ٢،١٤١ عاملا.

في حين بلغ عدد المشاريع المرخصة وفق المرسوم ٤٧ والحاصلة على قرارات ترخيص، ١٠٤ مشاريع برأسمال مليار و٦٨٢ مليونا، وقيمة آلات مليار و١٥٦ مليون ليرة، وعدد عمال ٤٠٧ عاملين.

وبحسب تصريح سابق لمدير صناعة ريف دمشق محمد فياض في نيسان (أبريل) الماضي لوكالة "سانا"، بخصوص المشاريع الصناعية والمنشآت الحرفية المرخصة في الربع الأول من العام 2022 الحالي، فقد بلغ عدد المشاريع المرخصة بلغ 216 مشروعاً صناعياً وحرفياً برأسمال تجاوز 3ر13 مليار ليرة ستشغل 1524 عاملاً.

وذكر التقرير النصف سنوي للغرفة، أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة والحاصلة على سجلات صناعية والصادرة وفق أحكام القانون ٢١، يبلغ ١٠٩ مشروعات، برأسمال إجمالي ٦ مليارات و٤٣٩ مليون ليرة وقيمة آلات ٣ مليارات و٦١٥ مليون ليرة وعدد عمال ٨٢٧ عاملا.

كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة والحاصلة على سجلات وفق أحكام المرسوم ٤٧، نحو ٧٦ منشأة برأسمال ٤٢٨ مليونا و٩٥٠ ألف ليرة وقيمة آلات ٢٥٥ مليونا و٧٦٠ ألف ليرة وبعدد عمال ١٧٣ عاملا.

وفي الربع الأول من العام 2022 الحالي، بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة  56 منشأة وبرأسمال أكثر من 3.8 مليار ليرة وفرت 393 فرصة عمل.