ونقلت صحيفة "الوطن" عن مدير الإيرادات العامة في الوزارة أنس علي قوله إنه تم السماح لشركات الوساطة المالية بالاكتتاب في السوق الأولي بشكل مباشر بمزادات الخزينة، كما تم السماح للأفراد الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب بمزادات سندات الخزينة عن طريق شركات الوساطة المالية، وتداولها في السوق عن طريق شركات الوساطة.

وأوضح علي إيجابيات هذا الإجراء في السياسة المالية والنقدية بقوله، إنه يوفر لوزارة المالية قناة تمويل إضافية للإنفاق العام، وعند توجيه الإنفاق نحو الشق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشغيل والإنتاج، والمزيد من العرض السلعي، وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف مدير "سوق دمشق للأوراق المالية" عبد الرزاق قاسم في شهر آذار (مارس) الماضي، أن السوق يعمل على إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة فيه، كتنويع للأدوات الاستثمارية. وحالياً لا يتم التداول في بورصة دمشق سوى الأسهم لبعض الشركات والبنوك المدرجة.

وبات من الممكن لحامل الورقة (السندات) بيعها وتسييلها في السوق وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات وبالتالي انخفاض المخاطر، بحسب الصحيفة.

وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.

وأكد مدير "سوق دمشق" عبد الرزاق قاسم سابقاً، في تصريح  لـ"الاقتصادي"، بعد طرح حكومي لبيع سندات عام 2020، أن هذه السندات، لن تطرح للتداول في السوق، فهي موجهة فقط للمصارف التي تملك فائض من السيولة، ومن حيث المبدأ، يمكن التداول على سندات الخزينة في السوق عندما يتم طرحها للعموم، أو عندما تكون السيولة في الحدود الدنيا سواء في المصارف أو الأسواق.

وأكدت "سوق دمشق للأوراق المالية"  في 2019 ، أهمية طرح سندات وأذونات خزينة للاكتتاب العام، حيث يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، وتمويل جزء من الإنفاق الحكومي عوضاً عن اللجوء إلى خزينة "مصرف سورية المركزي" مما سيؤثر على سعر صرف الدولار، وذلك عبر جذب كتلة نقدية متاحة في السوق، وإعادتها إلى القطاع المصرفي أو لخزينة "وزارة المالية".

ونوّه مدير السوق بأن هذه السندات لا تُطرح بالقطع الأجنبي، وإنما بالليرة كونها موجهة لمستثمرين سوريين محليين، مؤكداً جهوزية سوق دمشق فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.

وفي حال إدراج هذه السندات ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" يمكن لحاملها بيعها بشكل فوري لأعلى سعر في البورصة متخلياً عن جزء من الفائدة مقابل تحقيق عائد سريع بدل الانتظار لنهاية مدة السند والحصول على الفائدة.

ويعتبر سحب فائض السيولة النقدية من التداول وتوجيهه إلى المصارف عبر الأذونات والسندات، وسيلة لدخوله في العملية الإنتاجية بدلاً من توجيهه لشراء الدولار، ويحدد مبلغ فائدة من الحكومة لقاء طرح السندات للاكتتاب، ويكون للسندات مدة معينة لاستعادة قيمتها من المركزي.