وأوضح كيشور في حديث لصحيفة "الوطن" إن تكلفة نقل الشاحنة الواحدة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق بالنقل الطرقي تصل إلى حوالي مليوني ليرة، في حين لا تتجاوز تكلفة نقلها عبر السكك الحديدية للمسافة نفسها أكثر من 400 ألف.

وتابع كيشور، إنه بعد أن تضاف إليها أجور النقل الداخلي ضمن المحافظة الواحدة فإن التكلفة ستشكّل ما يقارب 30 بالمئة من أجور النقل الطرقي.

ولفت كيشور إلى أن النقل الطرقي يعاني عدم توافر المحروقات بالسعر الرسمي، والذي يعد من أهم أسباب ارتفاع تكاليفه.

وسبق لكيشور أن قال في نيسان الماضي لصحيفة "البعث" أن شركات الشحن كلها باتت تشتري المحروقات من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث تتوافر المادة بأية كمية مطلوبة، وهو ما ينعكس أخيراً على أسعار السلع.

وفي حزيران الماضي أوضح الباحث الاقتصادي شفيق عربش لصحيفة "الثورة"، أن الحديث عن ارتفاع أجور الشحن والنقل يأتي ضمن محورين الخارجي والداخلي والحديث عن الشحن خارجيا نجد أنه ومع بدء جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ازدادت أجور الحاويات ونقلها من مرفأ البلد المنتج إلى مرافئ سورية بالحد الأدنى 6 أضعاف، أي أن الحاوية التي كانت تكلف 2000 دولار، أصبحت اليوم 12 ألف دولار.

واستطرد كيشور كانت أجرة نقل الشاحنة من اللاذقية إلى دمشق أو حلب لا تتجاوز قبل الحرب 18 ألف ليرة، في حين ارتفعت الآن إلى قرابة 100 ضعف.

واعتبر كيشور إن أسعار النقل الطرقي ستنخفض قليلاً بمجرد تفعيل النقل السككي بسبب وجود منافس، ما سينعكس على أسعار البضائع في السوق وعلى المستهلك أيضاً.

وتصل تكاليف أجور الشحن الطرقي للبضائع إلى ما يعادل ثمن البضاعة نفسها أحياناً، سواء من دول الجوار إلى سورية أم في الداخل السوري نفسه، بحسب تقديرات أمين سر غرفة صناعة دمشق، محمد أكرم الحلاق في تشرين الأول الماضي.

ويوجد 21 ألف شاحنة قاطرة ومقطورة، وخمسة آلاف براد، و14 ألف شاحنة سورية كلها جاهزة للتشغيل، لكنها غير قادرة على القيام بعملها بسبب العقوبات.