وقالت الوزارة في بيان نشرته قناتها عبر "تلغرام" إنه يقام يوم الاثنين 8 آب القادم المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

وكانت الوزارة أعلنت في 20 تموز الحالي، عن السماح بتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية"، والتي سيتم طرحها بدءاً من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ 8/8/2022

وبينت الوزارة أنه يحق لشركات الوساطة المالية التي أنهت إجراءات المشاركة بالمزادات والمصارف العاملة والمؤهلة للاكتتاب على هذه السندات وللأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة في المزاد، من خلال فتح حساب لدى أي من الشركات أو المصارف المذكورة بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية بالاكتتاب على هذه السندات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه في سورية الذي يسمح للأوراق المالية الحكومية بالتداول في "سوق الأوراق المالية".

ويسمح تداول الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية بمنحها ميزة التسييل دون الحاجة للانتظار حتى نهاية أجل الورقة وحلول تاريخ استحقاقها، ما يؤدي إلى تخفيف مخاطر الاستثمار في هذه السندات للمكتتبين والاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي، بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب، حيث سيكون تاريخ التسوية في الـ 13 من آب القادم.

وكشف مدير "سوق دمشق للأوراق المالية" عبد الرزاق قاسم في شهر آذار (مارس) الماضي، أن السوق يعمل على إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة فيه، كتنويع للأدوات الاستثمارية. وحالياً لا يتم التداول في بورصة دمشق سوى الأسهم لبعض الشركات والبنوك المدرجة.

وبات من الممكن لحامل الورقة (السندات) بيعها وتسييلها في السوق وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات وبالتالي انخفاض المخاطر، بحسب الصحيفة.

وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.