وذكرت صحيفة "الوطن" إن "وزارة التجارة" أخضعت نسب الأرباح المسموح بها لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة للقرار /1201/ لعام 2021 ليكون بموجبه هامش الربح لهذه المستلزمات 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق.

وعلى كل مستوردي الطاقة البديلة، التقدم إلى "مديرية الأسعار" في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بوثائق تكاليف استيرادهم، لتتم دراسة التكلفة الحقيقية ضمن لجنة التسعير المركزية وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق، على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان "مديرية الأسعار".

وفوضت الوزارة بموجب القرار "مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة، من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.

وطالبت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حزيران الماضي مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة بتقديم بيانات تكلفة حقيقية قبل أن يتم طرحها في الأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية..

وفيما يخص المواد المستوردة والمطروحة حالياً في الاسواق أوضحت الوزارة في بيان حينها، أنه يتعين على المستوردين تقديم بيانات تكلفة حقيقية للوزارة مع الثبوتيات اللازمة خلال أسبوع من تاريخه لإصدار الصكوك السعرية الحقيقية.

وعلى باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك، كما يجب على كل المتعاملين بمستلزمات الطاقة البديلة، من مستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين، تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة، مع ذكر الصفة التجارية للبيع.

ونوهت الوزارة إلى بائع المفرق يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المستورد، ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القوانين الناظمة لذلك، على أن يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

وفي نيسان 2021، أصدر الرئيس بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم "8" لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة.

وبحسب تصريح لمصدر مسؤول في "المركز الوطني لبحوث الطاقة" لصحيفة "الوطن" في وقت سابق، أنه بين 40 – 50% من ألواح الطاقة الشمسية المعروضة في السوق حالياً مجهولة المواصفات، وأُدخلت البلد دون علم المركز، بخلاف الآلية المتفق عليها مع "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" والمتضمنة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على المركز لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها.

وانتشرت أواخر العام الماضي بالتزامن مع زيادة تقنين الكهرباء، إعلانات لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بأسعار تتراوح بين 3.5 مليون ليرة كحد أدنى وصولاً إلى 38.6 مليون ليرة سورية، حسبما رصده "الاقتصادي".

ويشتكي المواطنون في جميع المحافظات من تزايد ساعات تقنين الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة، ليصل إلى 6 ساعات وأكثر مقابل ساعة وصل واحدة، الأمر الذي أثّر على أعمالهم، وعرّض مؤونة الشتاء إلى التلف.