وأوضح علي في حديثٍ لإحدى الإذاعات السورية، أنه تم التحقق من الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالباخرة، لافتاً إلى أنه تبين بأن الباخرة السورية نظامية.

واعتبر علي أن الادعاء من قبل أوكرانيا بأن حمولة الباخرة “مسروقة وغير قانونية”، يندرج تحت خانة “التسييس” وأنه مقصود، مبيناً أن الموضوع بخصوص الباخرة يسير بإيجابية.

وسمح المدعي العام اللبناني في وقت سابق من اليوم، للسفينة التي تتهمها أوكرانيا بنقل طحين وشعير مسروقين بالإبحار، بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية ضدها.

وأفادت مصادر إعلامية بأن السفينة لا تزال غير قادرة على المغادرة حالياً، وذلك بسبب أمر احتجاز ثان أصدره قاض في مدينة طرابلس الشمالية، حيث رست السفينة.

وأعلن مسؤول بالسفارة الأوكرانية في بيروت أن بلاده طلبت تعاوناً قضائياً من لبنان، الذي ترسو فيه السفينة، ما أدى إلى تمديد أمر بالتحفظ لمدة 72 ساعة أخرى.

وأصدر مدعي عام التمييز اللبناني غسان عويدات، الجمعة الماضي، أمراً بالتحفظ على السفينة على ذمة التحقيق في مصدر حمولتها.

المصدر: هاشتاغ سورية