ونقلت جريدة "الوطن" عن علي قوله تم إعداد مذكرة تشتمل على مقترحات برفع سقوف القروض التي يمنحها العقاري ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلاً من السقف الحالي 50 مليون ليرة والأمر نفسه لقروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

وأضاف علي إن حجم السيولة القابلة للإقراض لدى المصرف يتجاوز 290 مليار ليرة، مشيراً إلى أن رفع سقوف القروض تم بناء على حالة التقييم التي يجريها العقاري للسقوف الحالية للقروض وقدرتها على تحقيق المنفعة من التمويل الذي يحصل عليه الأفراد أو الجمعيات من العقاري خاصة مع حالة التضخم التي حصلت خلال الفترة الماضية.

وبلغت قيمة القروض التي منحها العقاري خلال النصف الأول من 2022، 15.9 مليار ليرة قروضاً، منها 9.6 مليارات ليرة قروض ترميم، وحوالي 1.8 مليار ليرة قروض الشراء (مسكن جاهز)، ونحو مليار ليرة قروض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه، بينما تجاوزت قروض الإكساء 1.7 مليار ليرة، وبحدود 100 مليون ليرة قروض للجمعيات التعاونية.

ونفي مدير العقاري أن يسهم رفع سقوف القروض في رفع حالة التضخم الحالية، بقوله إن عمليات التمويل التي يمنحها المصرف هي لتمويل عمليات شراء وإكساء وغيرها وهي عمليات حقيقية وتتم وفق معايير ومتابعة لدى المصرف.

وفي تموز 2021، عدّل مجلس إدارة "المصرف العقاري" سقوف القروض التي يمنحها، فارتفع سقف قرض شراء عقار جاهز أو على الهيكل من 15 مليون إلى 50 مليون ل.س، كما ارتفع سقف قرض السيريا كارد وقرض السلع المعمرة إلى 1.5 مليون ل.س.

ويقدّم المصرف 9 أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن الاصطيافية.