وبررت المصادر أن رفع السعر أكثر من مليون ليرة عائد لارتفاع قيم تأمين وشراء المادة. ويتزامن قرار رفع سعر مادة الأسمدة مع حالة نقص شديد في توفر المادة الذي خلق ظاهرة متاجرة وسوقاً سوداء.
من جهته نفى مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة جلال غزالة ما تحدث به الكثير من الفلاحين عن نقص المادة الفعالة في إحدى (ماركات) الأسمدة المرخصة لها المبيع في السوق المحلية، مبيناً أن الوزارة سحبت عينات عشوائية وتم اختبارها وثبتت سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لكن مهارة الفلاحين وقدرتهم على اختبار سلامة الأسمدة ومدى فاعليتها لا ينتظر نتائج مختبرات وزارة الزراعة أو غيرها.
وفي اتحاد الفلاحين أوضح بعض أعضاء المكتب التنفيذي أنه لم يتم إعلامهم بأي تعديل لأسعار مادة الأسمدة وأنهم سيعارضون أي تعديل أو رفع لسعر مادة السماد لما له من أثر سلبي على الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل الأسمدة فيها عاملاً مهماً وخاصة محصول القمح، وعدم قدرة الفلاح على مجاراة أي رفع جديد للأسعار وأن مثل هذه الإجراءات في حال صدورها تسهم حكماً في انخفاض الإنتاجية للمساحات المزروعة وهو بخلاف التوجه الحكومي المعلن بالتوسع في الزراعة وخاصة محصول القمح وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج لتأمين الاحتياجات المحلية والتخفيف من فاتورة المستوردات واستنزاف القطع الأجنبي.
وكل ذلك على التوازي مع انسحاب الحكومة من دعم مبيع هذه المادة للفلاحين رغم أهميتها وضرورتها لتحسين معدلات الإنتاج والحفاظ على الفلاح وعدم تركه عرضة للعجز عن التمويل ومغادرة أرضه والانزياح نحو مهن وأعمال أخرى.