ونقلت صحيفة "البعث" عن الجلالي قوله إن سوق العقارات مستمر بمرحلة ركود لغياب الطلب وانخفاض الدخل، ما أقصى الكثيرين عن الاستثمار في البناء، مشيراً إلى أن هذه الحالة مستمرة على المدى المنظور وتحسنها مرتبط بتغير الوضع الاقتصادي.

وأعرب الجلالي عن رفضه لمقولة أن العقارات لا تخسر، فحسب رأيه أن الاستثمار بالعقار معرض للخسارة، لكن أقل من خسارة قيمة العملة المحلية، لذلك قد يكون من الأجدى الادخار بالذهب.

وتبلغ تكلفة المتر المربع حالياً بين 700 ألف وصولاً إلى مليون ليرة، وفقاً للجلالي، الذي أكد أن العرض كبير في المرحلة الحالية، لكن السعر مرتفع جداً مقارنة بالدخل.

ويأتي العرض الكبير للعقارات إما بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لأساسيات المعيشة الأخرى، التي ما أن بدأت أسعارها بالارتفاع حتى تأثر سوق البناء سلباً، فتحول التركيز لتأمين الأساسيات يخفض الطلب على العقارات، وفقاً للجلالي الذي أضاف أن غياب سوق مالية قوية أو استثمارات مجزية تسبب بتحويل الكثير من الأموال لتجميدها في العقارات.

وتشهد أسعار مواد البناء ارتفاعاً ليقارب معها سعر طن الحديد 4.2 مليون ليرة، وطن الاسمنت حوالي 600 ألف ليرة.

وعن قيمة الإيجارات، قال الجلالي إن الإيجارات تعتبر مرتفعة من وجهة نظر المستأجر لأن الدخل متدني، لكن من وجهة المؤجر فالإيجار انخفض قياساً لقيمة العقار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفعت أسعار الإيجارات لتصل إلى 150 – 500 ألف في مناطق السكن المخالف، بحسب الجريدة.

ولفت الجلالي إلى أن أية صيانة ولو بسيطة للبيت تسبب الخسارة للمؤجر، الأمر الذي دفع بالمؤجرين للإحجام عن تأجير منازلهم، بما فيهم المغتربين.

ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة.

وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات متتالية إثر قرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، كما تواكبها أجارات المنازل التي قفزت لأرقام كبيرة خصوصاً في مناطق العاصمة.