وفي سياق متصل، بيّن رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، موضحاً أن هذا المبلغ تم تحديده وفقاً لأسعار الإيجارات الرائجة في بعض مناطق حلب الذي من المفترض أن يغطي عدة أشهر إلى حين وجود البدائل، مضيفاً: «إن الغرفة أطلقت مؤخراً حملة لجمع التبرعات لتوفير سكن بديل للمتضررين».

وفي التفاصيل، طلب الشهابي من الراغبين بالحصول على المنحة مراجعة لجنة السكن البديل في مقر غرفة الصناعة بحلب من أجل استكمال الوثائق التي تثبت تهدم المنزل أو ضرره الكبير، لاستلام المنحة كتعويض بدل إيجار لمدة سنة، مؤكداً أن الأوراق المطلوبة لذلك هي عقد إيجار موثق أو أي وثيقة تثبت أن الشخص من متضرري الزلزال كورقة من لجنة السلامة العامة أو الكشف الفني لإثبات أنه مقيم في المكان الذي وقع فيه الزلزال، كي لا توضع الأموال في غير مكانها، وذلك باعتبار أن الغرفة مؤتمنة على هذه الأموال والتبرعات.

وأشار الشهابي إلى أن المبلغ الذي تم جمعه يمكن أن يغطي 500 أسرة في المرحلة الأولى، وقد بدأت الغرفة منذ يوم أمس استهداف 1000 أسرة متضررة من الزلزال، علماً أن آلية المنح ستكون عبارة عن دفعة واحدة للأسرة المتضررة.

المصدر: الوطن