وأوضح رئيس الغرفة فارس الشهابي في تصريح لصحيفة "الوطن"، إن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة، حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج.

وتابع الشهابي، تم تحديد المبلغ وفقاً لأسعار الإيجارات الرائجة في بعض مناطق حلب، والذي من المفترض أن يغطي عدة أشهر إلى حين وجود البدائل.

وطلبت الغرفة من الراغبين بالحصول على المنحة، مراجعة لجنة السكن البديل في مقر غرفة الصناعة بحلب من أجل استكمال الوثائق التي تثبت تهدم المنزل أو ضرره الكبير، لاستلام المنحة كتعويض بدل إيجار لمدة سنة، موضحة أن الأوراق المطلوبة لذلك هي عقد إيجار موثق أو أي وثيقة تثبت أن الشخص من متضرري الزلزال كورقة من لجنة السلامة العامة أو الكشف الفني لإثبات أنه مقيم في المكان الذي وقع فيه الزلزال.

وأشار الشهابي إلى أن المبلغ الذي تم جمعه يمكن أن يغطي 500 أسرة في المرحلة الأولى، وقد بدأت الغرفة منذ يوم أمس استهداف 1000 أسرة متضررة من الزلزال، علماً أن آلية المنح ستكون عبارة عن دفعة واحدة للأسرة المتضررة.

وكلفت "وزارة الإسكان والأشغال العامة" الشركات الإنشائية التابعة لها بتأمين فوري لـ300 وحدة سكنية مسبقة الصنع، إضافة لقيام "المؤسسة العامة للإسكان" بتحديد مواقع في حلب واللاذقية لتشييد عدد من المباني، في إطار سعي الحكومة لتأمين سكن مؤقت للعائلات التي شردها الزلزال.

ولقي 1414 شخص حتفهم، فيما أصيب 2357 آخرون في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية أعلنتها "وزارة الصحة" جراء هزات أرضية يوم الاثنين 6 شباط الحالي، إحداها بقوة 7.7 درجة، والثانية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي شمال لواء اسكندرون في غازي عنتاب وطوروس، فضلاً عن تسجيل هزة أخرى بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا في الساعة 13:24.