أوضح المدير العام للمصرف التجاري السوري، علي يوسف، أن القرض الشخصي جاء بناء على دراسات وبما يتلاءم مع الظروف الحالية ومتطلبات مشروع الإعمار في سوريا، وبالتناغم مع التوجهات الحكومية في ذلك.

وأضاف، أن هذا القرض لا يتصدر أولويات وغايات التجاري السوري، وإنما يأتي في سياق الدور الاجتماعي للمصرف.

وأشار إلى أن القرض الشخصي يكون إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة، بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10 سنوات.

وأكد أن الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا بقيمة 30 ألف ليرة يمكنه الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية.

واعتبر أن معدلات الفائدة السنوية المطبقة على حزمة القروض التي طرحها تنافسية وهي الأدنى بين المصارف العاملة في السوق السورية.